مرحبا بكم فى مدونة احداث وتعليقات


تعرف على الفريق سعد الدين الشاذلى "مخطط حرب اكتوبر ورئيس الاركان


الفريق سعد الدين الشاذلي (و. 1922 - ت. 2011)، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية في الفترة ما بين 16 مايو 197113 ديسمبر 1973، ولد في في أبريل 1922، بقرية شبراتنا مركز بسيون فى محافظة الغربية في دلتا النيل. يوصف بأنه الرأس المدبر للهجوم المصري الناجح على خط الدفاع الإسرائيلي بارليف في حرب أكتوبر عام 1973.
وحتى

أهم المناصب التي تقلدها

حياته العسكرية

حظى بشهرته لأول مره في عام 1941 عندما كانت القوات المصرية و البريطانية تواجه القوات الألمانية في الصحراء العربية، خلال الحرب العالمية الثانية و عندما صدرت الأوامر للقوات المصرية و البريطانية بالانسحاب. بقى الملازم الشاذلي ليدمر المعدات المتبقية في وجه القوات الألمانية المتقدمة[بحاجة لمصدر].

اثبت الشاذلي نفسه مرة أخرى في نكسة 1967 عندما كان يقود وحدة من القوات المصرية الخاصة المعروفة بمجموعة الشاذلي في مهمة لحراسة وسط سيناء و وسط أسوأ هزيمة شهدها الجيش المصري في العصر الحديث وإنقطاع الإتصالات مع القيادة المصرية و كنتيجه لفقدان الاتصال بين الشاذلي وبين قيادة الجيش في سيناء، فقد اتخذ الشاذلي قرارا جريئا فعبر بقواته الحدود الدوليه قبل غروب يوم 5 يونيو وتمركز بقواته داخل الاراضي الفلسطينيه المحتله بحوالي خمسة كيلومترات وبقي هناك يومين الي ان تم الاتصال بالقياده العامه المصرية التي اصدرت اليه الاوامر بالانسحاب فورا. فاستجاب لتلك الاوامر وبدأ انسحابه ليلا وقبل غروب يوم 8 يونيو في ظروف غاية في الصعوبة، بإعتباره كان يسير في أرض يسيطر العدو تمامًا عليها ، ومن دون أي دعم جوي ، وبالحدود الدنيا من المؤن، واستطاع بحرفية نادرة أن يقطع أراضي سيناء كاملة من الشرق إلى الشط الغربي لقناة السويس (حوالي 200 كم). وقد نجح في العوده بقواته ومعداته إلي الجيش المصري سالما، وتفادى النيران الإسرائيلية، وتكبد خسائر بنسبة 10% الى 20% . فكان اخر قائد مصري ينسحب بقواته من سيناء.

بعد هذه الحادثه اكتسب سمعة كبيرة فى صفوف الجيش المصري، فتم تعيينه قائدًا للقوات الخاصة والصاعقة والمظلات، وقد كانت أول واخر مرة فى التاريخ المصرى يتم فيها ضم قوات المظلات وقوات الصاعقة الى قوة موحدة هى القوات الخاصة.

تعيينه رئيساً لأركان القوات المسلحة

في 16 مايو 1971، وبعد يوم واحد من إطاحة الرئيس السادات بأقطاب النظام الناصري، فيما سماه بـثورة التصحيح عين الشاذلي رئيسًا للأركان بالقوات المسلحة المصرية، بإعتبار أنه لم يكن يدين بالولاء إلا لشرف الجندية ، فلم يكن محسوبًا على أي من المتصارعين على الساحة السياسية المصرية آنذاك.

بقول الفريق الشاذلي : كان هذا نتيجة ثقة الرئيس السادات به وبإمكانياته، ولأنه لم أكن الأقدم والمؤهل من الناحية الشكلية لقيادة هذا المنصب، ولكن ثقته في قدراته جعلته يستدعيه، ويتخطى حوالي أربعين لواء من اللواءات الأقدم منه في هذا المنصب.

دخل الفريق الشاذلي في خلافات مع الفريق محمد أحمد صادق وزير الحربية آن ذاك حول خطة العمليات الخاصة بتحرير سيناء، حيث كان الفريق صادق يرى أن الجيش المصري يتعين عليه ألا يقوم بأي عملية هجومية إلا إذا وصل إلى مرحلة تفوق على العدو في المعدات والكفاءة القتالية لجنوده ، عندها فقط يمكنه القيام بعملية كاسحة يحرر بها سيناء كلها.

وجد الفريق الشاذلي أن هذا الكلام لا يتماشى مع الإمكانيات الفعلية للجيش، ولذلك طالب أن يقوم بعملية هجومية في حدود إمكانياته، تقضي باسترداد من 10 إلى 12 كم في عمق سيناء.

بنى الفريق الشاذلي رأيه ذلك على أنه من المهم أن تفصل الإستراتيجية الحربية على إمكانياتك وطبقا لإمكانيات العدو. وسأل الشاذلي الفريق صادق : هل لديك القوات التي تستطيع أن تنفذ بها خطتك ؟ فقال له: لا . فقال له الشاذلي : على أي أساس إذن نضع خطة وليست لدينا الإمكانيات اللازمة لتنفيذها؟.

أقال الرئيس السادات الفريق صادق وعين المشير أحمد إسماعيل وزيراً للحربية والذي بينه وبين الفريق الشاذلي خلافات قديمة

خطة المآذن العالية

يقول الشاذلي عن الخطة التي وضعها للهجوم على إسرائيل واقتحام قناة السويس التي سماها "المآذن العالية" إن ضعف الدفاع الجوي يمنعنا من أن نقوم بعملية هجومية كبيرة .. ولكن من قال إننا نريد أن نقوم بعملية هجومية كبيرة.. ففي استطاعتنا أن نقوم بعملية محدودة ، بحيث نعبر القناة وندمر خط بارليف ونحتل من 10 إلى 12 كيلومترا شرق القناة".

وكانت فلسفة هذه الخطة تقوم على أن لإسرائيل مقتلين : المقتل الأول هو عدم قدرتها على تحمل الخسائر البشرية نظرًا لقلة عدد أفرادها. والمقتل الثاني هو إطالة مدة الحرب، فهي في كل الحروب السابقة كانت تعتمد على الحروب الخاطفة التي تنتهي خلال أربعة أسابيع أو ستة أسابيع على الأكثر؛ لأنها خلال هذه الفترة تقوم بتعبئة 18% من الشعب الإسرائيلي وهذه نسبة عالية جدًّا.

ثم إن الحالة الاقتصادية تتوقف تمامًا في إسرائيل والتعليم يتوقف والزراعة تتوقف والصناعة كذلك ؛ لأن معظم الذين يعملون في هذه المؤسسات في النهاية ضباط وعساكر في القوات المسلحة ؛ ولذلك كانت خطة الشاذلي تقوم على استغلال هاتين النقطتين.

الخطة كان لها بعدان آخران على صعيد حرمان إسرائيل من أهم مزاياها القتالية يقول عنهما الشاذلي: "عندما أعبر القناة وأحتل مسافة بعمق 10: 12 كم شرق القناة بطول الجبهة (حوالي 170 كم) سأحرم العدو من أهم ميزتين له؛ فالميزة الأولى تكمن في حرمانه من الهجوم من الأجناب؛ لأن أجناب الجيش المصري ستكون مرتكزة على البحر المتوسط في الشمال، وعلى خليج السويس في الجنوب، ولن يستطيع الهجوم من المؤخرة التي ستكون قناة السويس، فسيضطر إلى الهجوم بالمواجهة وعندها سيدفع الثمن فادحًا".

وعن الميزة الثانية قال الشاذلي: "يتمتع العدو بميزة مهمة في المعارك التصادمية، وهي الدعم الجوي السريع للعناصر المدرعة التابعة له، حيث تتيح العقيدة القتالية الغربية التي تعمل إسرائيل بمقتضاها للمستويات الصغرى من القادة بالاستعانة بالدعم الجوي، وهو ما سيفقده لأني سأكون في حماية الدفاع الجوي المصري، ومن هنا تتم عملية تحييد الطيران الإسرائيلي من المعركة.

موقفه من تطوير الهجوم

أرسلت القيادة العسكرية السورية مندوبًا للقيادة الموحدة للجبهتين التي كان يقودها المشير أحمد إسماعيل تطلب زيادة الضغط على القوات الإسرائيلية على جبهة قناة السويس لتخفيف الضغط على جبهة الجولان، فطلب الرئيس السادات من إسماعيل تطوير الهجوم شرقًا لتخفيف الضغط على سوريا، فأصدر إسماعيل أوامره بذلك على أن يتم التطوير صباح 12 أكتوبر.

عارض الفريق الشاذلي بشدة أي تطوير خارج نطاق الـ12 كيلو التي تقف القوات فيها بحماية مظلة الدفاع الجوي ، وأي تقدم خارج المظله معناه أننا نقدم قواتنا هدية للطيران الإسرائيلي.

بناء على أوامر تطوير الهجوم شرقًا هاجمت القوات المصرية في قطاع الجيش الثالث الميداني (في اتجاه السويس) بعدد 2 لواء، هما اللواء الحادي عشر (مشاة ميكانيكي) في اتجاه ممر الجدي، واللواء الثالث المدرع في اتجاه ممر "متلا".

وفي قطاع الجيش الثاني الميداني (اتجاه الإسماعيلية) هاجمت الفرقة 21 المدرعة في اتجاه منطقة "الطاسة"، وعلى المحور الشمالي لسيناء هاجم اللواء 15 مدرع في اتجاه "رمانة".

كان الهجوم غير موفق بالمرة كما توقع الشاذلي، وانتهى بفشل التطوير، مع اختلاف رئيسي، هو أن القوات المصرية خسرت 250 دبابة من قوتها الضاربة الرئيسية في ساعات معدودات من بدء التطوير للتفوق الجوي الإسرائيلي.

وبنهاية التطوير الفاشل أصبحت المبادأة في جانب القوات الإسرائيلية التي استعدت لتنفيذ خطتها المعدة من قبل والمعروفة باسم "الغزالة" للعبور غرب القناة، وحصار القوات المصرية الموجودة شرقها خاصة ان القوات المدرعه التى قامت بتطوير الهجوم شرقا هى القوات التى كانت مكلفة بحماية الضفة الغربية ومؤخرة القوات المسلحة وبعبورها القنال شرقا وتدمير معظمها فى معركة التطوير الفاشل ورفض السادات سحب ما تبقى من تلك القوات مرة اخرى الى الغرب , اصبح ظهر الجيش المصرى مكشوفا غرب القناة. فيما عرف بعد ذلك بثغرة الدفرسوار.

ثغرة الدفرسوار

اكتشفت طائرة استطلاع أمريكية لم تستطع الدفاعات الجوية المصرية اسقاطها بسبب سرعتها التي بلغت ثلاث مرات سرعة الصوت و ارتفاعها الشاهق وجود ثغرة بين الجيش الثالث في السويس والجيش الثاني في الإسماعيلية، وقام الأمريكان بإبلاغ إسرائيل ونجح إريل شارون قائد إحدى الفرق المدرعة الإسرائيلية بالعبور إلى غرب القناة من الثغرة بين الجيشين الثاني والثالث، عند منطقة الدفرسوار القريبة من البحيرات المرّة بقوة محدودة ليلة 16 أكتوبر، وصلت إلى 6 ألوية مدرعة، و3 ألوية مشاة مع يوم 22 أكتوبر.واحتل شارون المنطقة ما بين مدينتي الإسماعيلية والسويس، ولم يتمكن من احتلال أي منهما وكبدته القوات المصرية والمقاومة الشعبية خسائر فادحة.

تم تطويق الجيش الثالث بالكامل في السويس، ووصلت القوات الإسرائيلية إلى طريق السويس القاهرة، ولكنها توقفت لصعوبة الوضع العسكرى بالنسبة لها غرب القناة خصوصا بعد فشل الجنرال شارون فى الاستيلاء على الاسماعيلية و فشل الجيش الاسرائيلى فى احتلال السويس مما وضع القوات الاسرائيلية غرب القناة فى مأزق صعب و جعلها محاصرة بين الموانع الطبيعية و الاستنزاف و القلق من الهجوم المصري المضاد الوشيك.

طالب الفريق الشاذلي بسحب عدد 4 ألوية مدرعة من الشرق إلى الغرب ؛ ليزيد من الخناق على القوات الإسرائيلية الموجودة في الغرب، والقضاء عليها نهائيًّا ، وهذا يعتبر من وجهة نظر الشاذلي تطبيق لمبدأ من مبادئ الحرب الحديثة ، وهو "المناورة بالقوات"، علمًا بأن سحب هذه الألوية لن يؤثر مطلقًا على أوضاع الفرق المشاة الخمس المتمركزة في الشرق.

لكن السادات وأحمد إسماعيل رفضا هذا الأمر بشدة، بدعوى أن الجنود المصريين لديهم عقدة نفسية من عملية الانسحاب للغرب منذ نكسة 1967، وبالتالي رفضا سحب أي قوات من الشرق للغرب، وهنا وصلت الأمور بينهما وبين الشاذلي إلى مرحلة الطلاق.

الخروج من الجيش

في 13 ديسمبر 1973 و في قمة عمله العسكري بعد حرب أكتوبر تم تسريح الفريق الشاذلي من الجيش بواسطة الرئيس أنور السادات و تعيينه سفيراً لمصر في إنجلترا ثم البرتغال وتم تجاهله في الاحتفالية التي أقامها مجلس الشعب المصري لقادة حرب أكتوبر و التي سلمهم خلالها الرئيس أنور السادات النياشين و الاوسمة كما ذكر هو بنفسه في كتابه مذكرات حرب أكتوبر.

في عام 1978 انتقد الشاذلي بشدة معاهدة كامب ديفيد و عارضها علانية مما جعل الرئيس السادات يأمر بنفيه من مصر حيث استضافته الجزائر.

في المنفى كتب الفريق الشاذلي مذكراته عن الحرب و التي اتهم فيها السادات باتخاذ قرارات خاطئة رغماً عن جميع النصائح من المحيطين أثتاء سير العمليات على الجبهة أدت إلى وأد النصر العسكري و التسبب في الثغرة و تضليل الشعب بإخفاء حقيقة الثغرة و تدمير حائط الصواريخ و حصار الجيش الثالث لمدة فاقت الثلاثة أشهر كانت تصلهم الإمدادات تحت إشراف الجيش الإسرائيلي، كما اتهم في تلك المذكرات الرئيس السادات بالتنازل عن النصر و الموافقة على سحب أغلب القوات المصرية إلى غرب القناة في مفاوضات فض الاشتباك الأولى و أنهى كتابه ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الرئيس السادات بإساءة استعمال سلطاته وهو الكتاب الذي أدى إلى محاكمته غيابيا بتهمة إفشاء أسرار عسكرية و حكم عليه بالسجن ثلاثة سنوات مع الأشغال الشاقة. ووضعت أملاكه تحت الحراسة, كما تم حرمانه من التمثيل القانونى وتجريده من حقوقه السياسية .

وقد تقدم برقع خطاب للنائب العام المصري

نص خطاب الذي وجهه الى النائب العام

السيد النائب العام :

تحية طيبة.. وبعد

أتشرف أنا الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية في الفترة ما بين 16 من مـايو 1971 وحتى 12 ديسمبر 1973، أقيم حاليا بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية بمدينة الجزائر العاصمة وعنواني هو صندوق بريد رقم 778 الجزائر- المحطة b.p 778 alger. Gare بأن اعرض على سيادتكم ما يلي :

أولا: إني أتهم السيد محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربيـة بأنه خلال الفترة ما بين أكتوبر 1973 ومايو 1978، وحيث كان يشغل منصب رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية بأنه ارتكب الجرائم التالية:

الإهمال الجسيم

وذلك انه وبصفته السابق ذكرها أهمل في مسئولياته إهمالا جسيما واصدر عدة قرارات خاطئة تتعـارض مع التوصيات التي أقرها القادة العسكريون، وقد ترتب على هذه القرارات الخاطئة ما يلي:

(أ) نجاح العدو في اختراق مواقعنا في منطقة الدفرسوار ليلة 15/16 أكتوبر 73 في حين انه كان من الممكن ألا يحدث هذا الاختراق إطلاقا.

(ب) فشل قواتنا في تدمير قوات العدو التي اخترقت مواقعنا في الدفرسوار، فى حين أن تدمير هذه القوات كان في قدرة قواتنا، وكان تحـقيق ذلك ممكنا لو لم يفرض السادات على القادة العسكريين قراراته الخاطئة.

(ج) نجاح العدو في حصار الجيش الثالث يوم 23 من أكتوبر 73، في حين أنه كان من الممكن تلافي وقوع هذه الكارثة.

تزييف التاريخ

وذلك انه بصفته السابق ذكرها حاول و لا يزال يحاول أن يزيف تاريخ مصر، ولكي يحقق ذلك فقد نشر مذكراته في كتاب اسماه (البحث عن الذات) وقد ملأ هذه المذكرات بالعديد من المعلومات الخاطئة التي تظهر فيها أركان التزييف المتعمد وليس مجرد الخطأ البريء.

الكذب

وذلك انه كذب على مجلس الشعب وكذب على الشعب المصري في بياناته الرسمية وفي خطبه التي ألقاها على الشعب أذيعت في شتى وسائل الإعلام المصري. وقد ذكر العديد من هذه الأكاذيب في مذكراته (البحث عن الذات) ويزيد عددها على خمسين كذبة، اذكـر منها على سبيل المثال لا الحصر مايلي:

(أ) ادعاءه بان العدو الذي اخـترق في منطقـة الدفرسوار هو سبعة دبابات فقط واستمر يردد هذه الكذبة طوال فترة الحرب.

(ب) ادعاءه بأن الجيش الثالث لم يحاصر قط في حين أن الجيش الثالث قد حـوصر بواسطة قوات العدو لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

الادعاء الباطل

وذلك انه ادعى باطلا بأن الفريق الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية قد عاد من الجبهة منهارا يوم 19 من اكتوبر 73، وانه أوصى بسحب جميع القوات المصرية من شرق القناة، في حين انه لم يحدث شيء من ذلك مطلقا.

إساءة استخدام السلطة

وذلك أنه بصفته السابق ذكرها سمح لنفسه بان يتهم خصومه السياسيين بادعاءات باطلة، واستغل وسائل إعلام الدولة في ترويـج هذه الادعاءات الباطلة. وفي الوقت نفسه فقد حرم خصومه من حق استخدام وسائل الإعلام المصرية -التي تعتبر من الوجهة القانونية ملكا للشعب- للدفاع عن أنفسهم ضد هذه الاتهامات الباطلة.

ثانيا:

إني أطالب بإقامة الدعوى العمومية ضد الرئيس أنور السادات نظير ارتكابه تلك الجرائم ونظرا لما سببته هذه الجرائم من أضرار بالنسبة لأمن الوطن ونزاهة الحكم.

ثالثا:

اذا لم يكن من الممكن محاكمة رئيس الجمهورية في ظل الدستور الحالي على تلك الجرائم، فإن اقل ما يمكن عمله للمحافظة على هيبة الحكم هو محاكمتي لأنني تجرأت واتهمت رئيس الجمهورية بهذه التهم التي قد تعتقدون من وجهة نظركم انها اتهامات باطلة. إن البينة على من ادعى وإني أستطيع- بإذن الله- أن أقدم البينة التي تؤدى إلى ثبوت جميع هذه الادعاءات وإذا كان السادات يتهرب من محاكمتي, على أساس أن المحاكمة قد تترتب عليها إذاعة بعض الأسرار، فقد سقطت قيمة هذه الحجة بعد أن قمت بنشر مذكراتي في مجلة "الوطن العربي" في الفترة ما بين ديسمبر 78 ويوليو 1979 للرد على الأكاذيب والادعاءات الباطلة التي وردت في مذكرات السادات. لقد اطلع على هذه المذكرات واستمع إلى محتوياتها عشرات الملايين من البشر في العالم العربي ومئات الألوف في مصر.

الفريق سعد الدين الشاذلي

عودته

عاد عام 1992 إلى مصر بعد 14 عاماً قضاها في المنفى وقبض عليه فور وصوله مطار القاهرة وأجبر على قضاء مدة الحكم عليه بالسجن دون محاكمة رغم ان القانون المصرى ينص على أن الأحكام القضائية الصادرة غيابياً لابد أن تخضع لمحاكمة أخرى.

وجهت للفريق للشاذلي تهمتان الأولى هي نشر كتاب بدون موافقة مسبقة عليه، واعترف " الشاذلي " بارتكابها. أما التهمة الثانية فهي إفشاء أسرار عسكرية في كتابه ، وأنكر الشاذلي صحة هذه التهمة الأخيرة بشدة ، بدعوى أن تلك الأسرار المزعومة كانت أسرارًا حكومية وليست أسرارًا عسكرية.

وأثناء تواجده بالسجن ، نجح فريق المحامين المدافع عنه فى الحصول على حكم قضائى صادر من أعلى محكمة مدنية وينص على أن الإدانة العسكرية السابقة غير قانونية وأن الحكم العسكرى الصادر ضده يعتبر مخالفاً للدستور. وأمرت المحكمة بالإفراج الفورى عنه . رغم ذلك، لم ينفذ هذا الحكم الأخير وقضى بقية مدة عقوبته فى السجن ، وخرج بعدها ليعيش بعيدًا عن أي ظهور رسمي.

ظهر لأول مرة بعد خروجه من السجن على قناة الجزيرة في برنامج شاهد على العصر في 6 فبراير 1999.

الجدير بالذكر أن الفريق الشاذلى هو الوحيد من قادة حرب أكتوبر الذى لم يتم تكريمه بأى نوع من أنواع التكريم, وتم تجاهله في الاحتفالية التي أقامها مجلس الشعب المصري لقادة حرب أكتوبر و التي سلمهم خلالها الرئيس أنور السادات النياشين والأوسمة كما ذكر هو بنفسه في كتابه مذكرات حرب أكتوبر. على الرغم من الدوره الكبير فى إعداد القوات المسلحة المصرية, وفى تطوير وتنقيح خطط الهجوم والعبور، وإستحداث أساليب جديدة فى القتال وفى إستخدام التشكيلات العسكرية المختلفة، وفى توجيهاته التى تربى عليها قادة وجنود القوات المسلحة المصرية.


عصام شرف.....اول رئيس وزراء شعبى

سوف اذهب الى ميدان التحرير حتى لو كلفنى ذلك حياتى
استمد شرعيتى من ميدان التحرير
كانت هذه كلمات رئيس وزراء مصر الدكتور عصام شرف الذى حضر الى ميدان التحرير ليلتقى بثوار مصر ويطمئنهم بانه سوف يعمل على تنفيذ مطالبهم . فقد بدا الدكتور شرف كلمته وسط ترحاب شديد جدا من الثوار باعتذار عن شهداء الثورة والوقوفن دقيقة حداد على ارواحهم واكد انه سوف يعمل على تحقيق مطالب الثورة واذا لم يستطع تحقيقها فسوف يكون وسط الثوار فى ميدان التحرير للمطالبة بتحقيقها واعتقد ان اهم عقبة تقع امام الدكتور عصام شرف هى وزارة الداخلية نظرا للحالة الامنية السيئة نتيجة الخيانة التى مازال يمارسها اعوان النظام السابق اعان الله الدكتور شرف فيما وكله الله له ورزقه قول الحق ونصر الحق والدفاع عنه ويسر له الخير وعلى المستوى الشخصى كانت ساعادتى اليوم لا توصف حمدت الله كثيرا وشكرته على هذا النصر العظيم فلاول مرة نرى رئيس وزراء مصر وهذا منصب ليس بهين بل مركز قوى لقوة مصر رايته بين الشعب وقد اعلن انه سوف يذهب الى ميدان التحرير حتى وان كلفه ذلك حياته وكلمته كانت رائعة لقد اكتسب شرعيته وقبل كل ذلك احترام الجميع والدعاء له ومساندة تذكرت فى ذلك المشهد السيد اسماعيل هنية وهو وسط شعبه ويتعايش معهم ويخطب فيهم اعان الله الدكتور عصام شرف ووفقه الى ما يحبه ويرضاه.

وهذه كلمة الدكتور عصام شرف فى ميدان التحرير

وتحرر البطل مع تحرر البلاد


( ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ( 5 ) ( ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ( 6 ) )

ا
صدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمتولى شئون البلاد قرار بالإفراج الصحى عن المهندس خير الشاطر والاستاذ حسن مالك بعد ان كان قد حكم عليهم فى محكمة عسكرية بالسجن سبع سنوات
تحرر البطل وتم الاطاحة بالدكتاتور الذى امر بتحويلهم الى محاكمة عسكرية وتم حبس وزير الداخلية واصبح نزيلا فى نفس السجن الذى حبس فيه المهندس خيرت الشاطر واخوانه
تحرر البطل بعد ان تحررت مصر من الدكتاتور ولازالات حملات التحرر مستمر حتى تكتمل ثورة الشعب المصرى وتحقق جميع اهدافها
فحمدا لله على خروج المهندس خيرت الشاطر والاستاذ حسن مالك
وان شاء الله يخرج جميع المعتقلين السياسين من سجون مبارك

التعديلات الدستورية المقترحة من لجنة تعديل الدستور


بعد ان كلف المجلس العسكرى المستشار طارق البشرى والذى يحظى باحترام شديد لدى الجميع بتعديل بعض مواد الدستور المتعلقة الانتخابات الرئاسية والتشريعية
فقد قامت اللجنة بعرض ما توصلت اليه من تعديلات على المجلس العسكرى للنقاش مع الفقهاء القانونيين قبل عرضها على الشعب للاستفتاء
وفى راى الشخى ان التعديلات فى مجملها رائعة جدا واعتقد انه يمكن ان يتوافق عليها الجميع
الا ان بعض الفقهاء القانونيين قد ابدو تحفظهم على رئاسة رئيس المحكمة الدستورية اللجنة المشرفة على الانتخابات ومن ضمن اللجنة محكمة النقض وذلك لان محكمة النقض تعتبر السلطة القضائية الأعلى
وهذا هو نصوص التعديلات
ماادة 75

النص الأصلي

يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

التعديل

يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

مادة 76

النص الأصلي

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.

ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشارإليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخرانتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى:

1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.

2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.

3- إعلان نتيجة الانتخاب.

4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.

5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.

ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.

ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

التعديل

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.

ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرضح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.

وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب ريس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.

وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88.

ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.

وتُصدر المحكمة الدستورية العُليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

مادة 77

النص الأصلي

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

التعديل

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تانية.

مادة 88

النص الأصلي

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.

التعديل

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.

وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءًا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي يبينه القانون.

ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

مادة 93

النص الأصلي

يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.

ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

التعديل

تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.

وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها.

وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

مادة 139

النص الأصلي

لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.

وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

التعديل

يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته. فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.

وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على واب رئيس الجمهورية.

مادى 148

النص الأصلي

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

التعديل

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له

ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ

وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.

مادة 179

النص الأصلي

تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب،‏ وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار،‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.

التعديل:

إلغاء المادة

مادة 189

النص الأصلي

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.

فإذا كان الطلب صادرا من مجلس سالشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.

وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.

فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء.

التعديل: إضافة الفقرة التالية إلى المادة

ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

إضافة المادة 189 مكررًا

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

إضافة المادة 189 مكررًا 1

يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته.

ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاسكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.


واراد الله ان يسقط الطاغية


بعد ان نجحت الثورة فى تونس فى إسقاط الدكتاتور بن على فرحت فرحا شديدا جدا ليس لانه سقط ولكن لان الشعب المصرى والشعوب العربية ادركت انه يمكن ان يسقط هؤلاء الطغاه ويمكن للشعوب ان تزيل حكامها وتجدد لدى الامل وكان عندى يقين وثقة بالله بان ما حدث فى تونس من الممكن والسهل حدوثه فى مصر.
وكان الاعلان عن مظاهرات او ثورة فى يوم الخامس والعشرين من يناير لعام 2011 ووقتها لم اكن اتوقع ان تكون هى بداية الثورة فى مصر ولكن قلت انها مهمه ولابد من المشاركة فيها لبث روح الاحتجاجات بشكل كبير فى الشارع المصرى الذى لم يهدا ولكن كنت اقصد هؤلاء الافراد والجموع من الشعب التى لم تشارك من قبل فى اى وقفات احتجاجية واندلعت الشرارة .
وكانت البداية الحقيقة للثورة هو يوم الجمعه 28 يناير والتى سميت بجمعة الغضب وقبل المصرين بكل انواع اسلحة الردع التى تمتلكها وزارة الداخلية من عصى الامن المركزى والقنابل المسيلة للدموع والغاز الخانق والخردوش والرصاص المطاطى الى ان وصلنا الى الرصاص الحى
وسقط الشهداء واستمر المصريين فى ثورتهم حتى انسحب الامن المركزى وبدا نزول الجيش فرح الجميع وهللو وكبروا لثقة الشعب المصرى فى الجيش ولكن فؤجئنا انه رغم نزول الجيش الا ان القنابل المسيلة للدموع مازالات تقذف فاستغرب الجميع وتم ايقاف عربية تبين انها تابعه للشرطة العسكرية وكان بها صناديق ذخيرة حية كى تمد بها رجال الشرطة بعد نفاذ اسلحتهم فتم منعهم والاستلاء على الرصاص الا ان جاءت الدبابات والجيش وتم السيطرة على الموقف وتم تحرير ميدان الشهداء (التحرير سابقا)
وبداءت الاعتصامات فى ميدان التحرير وتوافد وانضم الى الشباب جموع الشعب المصرى وتم الاعلان عن مظاهرات مليونية الى ان تخطت حاجز المليون فى التحرير والاسكندرية وكان هناك مظاهرات فى كل انحاء الجمهورية
والجميع يطالب بمطلب واحد وهو " يسقط يسقط حسنى مبارك" والشعب يريد اسقاط النظام
وكان الطاغية يطل علينا فى ثلاث بيانات اصابنا فى كل واحد منها بالشلل الى ان جاءت اللحظة التى سعد فيها كل الشعب المصرى وهو يوم ان تنحى الطاغية وتولى الحكم المجلس العسكرى لفترة على ان يتم تسليم السلطة ببشكل سلمى.
لقد اراد الله فكانت اراده فوق كل شئ
نعم سقط الطاغية ولكن لم تتحقق كل مطالب الثورة وهو اسقاط هذا النظام الفاشل والفاسد من راسة والى ذيله وباذن الله مستمرون فى ثورتنا حتى تتحقق جميع المطالب

تساولات عديدة حول انفجار داخل دير العذراء بالبحيرة


نشر موقع اقباط المهجر الموقع الرسمى للمنظمة المشبوهه التى تدعوا الى زرع الفتنة داخل مصرنا الحبية حيث طالعنا الموقع عن انفجار حدث فى تمام الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة الموافق 14/1/2011م بجراج سيارة نيافة الأنبا متاؤس رئيس الدير مما أدى إلى حريق بخارج الجراج حيث قام كثير من آباء مجمع رهبان الدير بإطفائه وحدث تصدع بجدارن الجراج.

وهذا الخبر لايمكن ان نمر من امامه مرور الكرام بل لابد من الوقوف امامه كثيرا وطرح تساؤلات عدة!!
اذ انه كيف يحدث الانفجار داخل الدير الذى لا يسمح لاحد بدخوله سوا المسيحيين والرهبان والقساوسة ؟
وما هو الشئ الذى يمكن ان ينفجر داخل هذا الدير؟
اليس هذا دليل على وجود مواد متفجرة واسلحة داخل الدير؟
ولماذا تم التعتيم على الخبر الذى لم ينشره سوا موقع اقباط المهجر المشبوه فى محاولة منه لالصاق الحدث بالمسلمين ولكنهم وقعوا فى الفخ الذى نصبوه لصعوبة دخول احد داخل الدير؟ هل لانه يضع النصارى فى قفص الاتهام ولذلك سارعت الكنيسة بنفى الخبر لانه يدينهم هم؟

لابد ان يتم التحقيق فى هذا الامر وتفتيش الدير ومعرفة ما هو سبب الانفجار؟ ولابد من تفتيش الدير
والاهم من ذلك هو نشر نتائج التحقيق للجميع حتى يتم وضع النقاط فوق الحروف


تحية الى شعب تونس لقد جددتم فينا الامل

لقد نجح الشعب التونسي فى خلع الدكتاتور زين العابدين بن على نجح تاشعب فى فرض ارادته وعزف سمفونية الحرية
وعمت الفرحة جميع المنطقة العربية
وحقيقة اصبحت متفائل جدا جدا الان فقد رائت الشعوب العربية نموذج حى امامها لاسقاط الطغاه وعاد الامل فى الجميع مرة اخرى بعد ان قد دب الياس فها هم رائو باعينهم النموذج التونسي وليس من راى كمن سمع
لقد دب الرعب فى نفوس جميع الانظمة الدكتاتورية حتى ان الصحف الرسمية فى مصر طالعتنا صبيحة يوم الثورة بمنشطات غريبة الشكل والاعلان عن وجود وحدات سكنية ومحلات والحد من الغلاء
لقد اصبح الرعب يسيطر على تلك الانظمة الطاغية
وقريبا باذن الله ستسقط جميعها
مازلت اراهن على الشعوب وعلى تحرك الشعوب وقد اثبتت الايام ذلك
انه لو تحرك الشعب لنال ما يريد فقد يتحرك الشعب

وقعنا فى المحظور.......... بقلم أ/ فهمى هويدى


اذا صح أن محافظ كفر الشيخ أصدر قرارا بمنع تحفيظ القرآن فى البيوت إلا إذا كان القائم على الحفظ إما مرخصا له من وزارة الأوقاف أو مندوبا عن إحدى الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، فذلك يعد تعبيرا عن حالة التخبط والارتباك التى وقع فيها البعض بعدما وقعت الواقعة فى الإسكندرية ــ ذلك أنه بمقتضى هذا القرار فإن حفظ القرآن أصبح غير مسموح به فى البيوت إلا إذا تم تحت إشراف الحكومة أو من يمثلها. وليت الأمر وقف عند ذلك الحد، لأن ذلك التخبط عبرت عنه مختلف وسائل الإعلام المصرية، التى امتلأت بكتابات حين حاولت أن تتعاطف مع الأقباط وتنصفهم، فإنها لجأت إلى اتهام المسلمين ومحاولة تحميلهم بالمسئولية عن جرم لم يرتكبوه. بل ظن البعض أن إضعاف الإسلام فى البلد وطمس هويته الإسلامية مما يقطع الطريق أمام احتمالات الفتنة التى بدأت تلوح فى الأفق. وبدا فى كتابات هؤلاء أنهم اتخذوا موقفا معاكسا تماما لمن قالوا بأن الإسلام هو الحل، فحاولوا إقناع الرأى العام بأن الإسلام هو المشكلة.

لقد اقترح أحد كبار الصحفيين إلغاء المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الإسلام دين الدولة الرسمى، وطالب بنص آخر يقرر أن مصر مجتمع مدنى تسكنه أغلبية من المسلمين. فى تبسيط ساذج للمسألة، وطرح حل معيب لها.

أما التبسيط فيكمن فى التعامل اللغوى مع الملف. بمعنى اللجوء إلى تغيير الصياغات اللغوية دون تفكير فى تغيير شىء من معطيات الواقع. وهو ما يذكرنا بمعالجة مسألة «المواطنة» التى تحمسنا يوما ما للدفاع عنها، وكل ما فعلناه أننا أضفنا الكلمة إلى تعديل تم فى صلب المادة الأولى من الدستور، فاعتبرنا أن نظام مصر «ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة»، ولم نكن بحاجة لذلك، لأن النص الأصلى للدستور تضمن فى المادة 40 نصا أوضح وأوفى قرر أن «المواطنون لدى القانون سواء. وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة». وظننا أننا حللنا المشكلة بالنص على المواطنة فى المادة الأولى، وأراح ذلك ضمائر المعنيين بالأمر، لكن ذلك لم يغير شيئا من الواقع، وظلت المشكلة كما هى.

لقد ظن البعض أن طمس الهوية الإسلامية للمجتمع يمكن أن يحل الإشكال، فى تعبير لا أعرف إن كان يعبر عن شعور بالنقص وازدراء الذات أو شعور بالنفور والمرارة. إن المادة الأولى من الدستور اليونانى تنص على أن الأرثوذكسية الشرقية هى المذهب الرسمى للبلد. والملك فى كل من الدنمارك والسويد يجب أن يكون من أتباع الكنيسة الإنجيلية، وفى إسبانيا يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية. وذلك حاصل أيضا فى بعض دول أمريكا اللاتينية. وفى نيبال وتايلاند تعد البوذية دينا رسميا لكل منهما.

إذا كان الأمر كذلك، فلماذا يستشعر هؤلاء عارا من اعتبار الإسلام دينا للدولة المصرية؟ ولماذا الإلحاح على تلك المعادلة البائسة التى تريد إقناع الرأى العام بأن إنصاف الأقباط لا يكون إلا بملاحقة الإسلام وحصاره فى المجال العام. وهل يكون الحل فى منع تدريس مادة الدين فى المدارس، كما طالب البعض، بحيث يجمع بين الإسلام والمسيحية واليهودية فى منهج دراسى واحد، رغم ما بينهما من اختلافات فى الضوابط والخصائص؟ ولا أعرف ما هى «الأسلمة» الحاصلة فى مصر التى وجه إليها البعض سهامهم واعتبروها مسئولة عن تدهور ثقافة المجتمع وتمزيق روابطه؟

إن ثمة هرجا شديدا فى الساحة الإعلامية، تخللته رسائل أخطأت الوسيلة والهدف، حين أرادت أن تهدئ من خاطر الأقباط فاستفزت المسلمين، وحاولت أن تتصدى للتعصب فضربت التدين وأهانته، من ثم فإنها جرحت بأكثر مما عالجت وأفسدت بأكثر مما أصلحت. ولم يسلم بعض العقلاء من الانزلاق والشطط، فاعتبر بعضهم أن مواجهة الحقائق والدفاع عن الدولة المصرية يعد مساسا بالوحدة الوطنية، وفوجئنا بأن رجلا مثل الدكتور محمد سليم العوا، الذى يعد أحد أبرز رموز الوسطية وأحد أهم أركان استمرار الحوار الإسلامى المسيحى، موضوع فى تصنيف واحد مع بن لادن والظواهرى.

لقد تحدث الدكتور حسن نافعة، وهو من العقلاء القليلين الذين تعاملوا مع الموضوع فى كتاباتهم، عن الاستغلال السياسى لحادث الإسكندرية، وكيف أن البعص يحاول استثماره واستخدامه فى الابتزاز وتعظيم المكاسب، وهو محق فى ذلك لا ريب. لكنى أضيف أن الحكومة أصبحت المستفيد الأول مما يجرى، لأن الناس توقفوا عن الحديث عن فضائح الانتخابات وقضايا الفساد فى البلد، كما أن ما جرى بدا ذريعة قوية لمد قانون الطوارئ والدفاع عن استمراره. إن مصائب قوم عدن قوم فوائد.

العصيان المدنى ( دعوة للقراءة)

لقد بلغت حالة الاحتقان فى البلاد زروتها وضاقت الناس من افعال النظام الحاكم حتى بات واضحا انه لا بديل عن العصيان المدنى كوسيلة للتغير السلمى وليس معنى كلمة عصيان انها دعوة الى العنف او اثارة الشغب ولكن العصيان المدنى هو سلوك سلمى فى التغير
واننا ندعوكم لقراءة كتابين احدهما للمستشار طارق البشرى بعنوان ادعوكم الى العصيان والاخر للاستاذ مجدى حسين بعنوان العصيان المدنى رؤية اسلامية

الملف الأسود لانتخابات مجلس الشعب المصرية 2010


ملف سيحتوي على كل الانتهاكات اللي حصلت وبتحصل في الانتخابات المصرية. تزوير وبلطجة وعنف وتهديد للناخبين وفي النهاية بنقول إنها إنتخابات نزيهة بتعبر عن إرادة المواطن المصري. افضحوهم وخلي مصر كلها تشوف.

[1]

Video showing thugs using swords and knives to threaten voters

فيديو يوضح بلطجية يحملون السيوف والمطاوي لتهديد الناخبين

http://on.fb.me/eEKebG

[2]

Photo showing thugs running after voters

صورة توضح بلطجية بيجروا ورا مجموعة من الناخبين

http://on.fb.me/hwn2VW

[3]

Video: Voters are burning boxes filled with voting applications claiming that they were "forged" in Farscor

فيديو بيظهر أهالي من فارسكور بيحرقوا صناديق انتخابية بيتقال إنها احتوت على استمارات متزورة لصالح بعض المرشحين

http://on.fb.me/h8KSvP

[4]

Video: Voters are beaten up in Mahalla after protesting against the denial of their candidate to attend the votes count

فيديو يوضح الاعتداء على مجموعة من الناخبين في المحلة بعد تظاهرهم بشكل سلمي بسبب منع نائبهم من حضور الفرز

http://on.fb.me/idojUz

http://on.fb.me/gOv8gb

[5]

Video: Forging people votes in a polling station

تسويد بطاقات انتخابية - مكان مجهول

http://on.fb.me/e7zkyR

[6]

Photo: A Minister in the Egyptian cabinet who is a pariliment candidate is paying $2 bribes to voters

وزير الانتاج الحربي ومرشح الحزب الوطني يوزع رشاوى على ناخبين في حلوان

http://bit.ly/hKbzyh

[7]

A police man tried preventing a judge from entering the polling station to hide fraud

ضابط شرطة يحتجز قاضِ من اللجنة العامة للانتخابات لمنعه من كشف التزوير

http://on.fb.me/h7QM86 

[8]

Thugs in Mena AlBasal in Alexandria terrorizing voters

مجموعة من البلطجية لإرهاب الناخبين في مينا البصل

http://on.fb.me/huTML6

[9]

Government employee removing banners of oppositions and saying: It was not my call

موظف بالحي بيشيل بانر انتخابي لمرشحين من المعارضة وبيقول لهم والله مش بمزاجي

http://on.fb.me/dJGR96

[10]

Police protecting an employee leaving with empty voting applications to be forged

الأمن بيحمي موظف خارج باستمارات انتخابية فاضية عشان تتسود وترجع للجنة تاني

http://on.fb.me/dSBKw4

[11]

A Parliament candidate threatening voters with a sword outside a polling station

مرشح برلماني يهدد الناخبين بسيف خارج لجنة انتخابية

http://on.fb.me/hxsqRS 

[12]

Video: Report by AlJazeera International showing a street war between thugs representing two NDP candidates. Please focus in the 8th second!

فيديو تقرير لقناة الجزيرة الانجليزية يظهر بلطجية مؤيدين لاتنين من الحزب الوطني في معركة بالسيوف والاسلحة بيضاء وواحد بيضرب ست كبيرة في الثانية التاسعة

http://on.fb.me/eMaHEY

[13]

Video: Thugs threatening voters and trying to beat them up using swords in Alexandria

مجموعة من البلطجية في الإسكندرية يشهرون سيوفهم على الناخبين

http://on.fb.me/gseRch

[14]

Video: A candidate and his supporters find their way by force to the polling stations to destroy the boxes claiming that they were filled with forged applications

مرشح لمجلس الشعب ومؤيديه بيقتحموا لجنة ويكسروا الصناديق بدعوى تزوير الاصوات

http://on.fb.me/g1Vkri

[15]

Video: A group of employees monitoring the elections are forging votes by filling applications in Belbees

فيديو يصور عملية تزوير يقوم بها مسؤولي أحد اللجان الانتخابية في بلبيس

http://on.fb.me/eBxuSm

[16]

Video: Another group of employees that were supposed to monitor the elections are forging it

فيديو يصور مجموعة من مراقبي لجان الانتخابات يزورونها بملأ استمارات الترشيح

http://on.fb.me/fUfv4V

[17]

Video: Voting applications on the floor after breaking one of the boxes

بطاقات انتخابية على الأرض بعد تكسير واحد من الصناديق

http://on.fb.me/i4S1Au

[18]

Video: In Snoras, voters access polling stations and fill multiple applications while police is watching

فيديو يوضح تزوير الانتخابات في سنورس مجموعة من المؤيدين لبعض المرشحين بيدخلوا اللجنة ويزوروا النتخابات

http://on.fb.me/etJ1uu

[19]

Video: Shooting live fire during the elections in Sohag

سوهاج - اطلاق نار أثناء العملية الانتخابية

http://on.fb.me/e19P0o

[20]

Video: Thugs supervised by Police officers in Behira are terrorizing voters using sticks and soft arms.

فيديو لمجموعة من البلطجية في البحيرة بيرهبوا الناخبين تحت حراسة وحماية الأمن المركزي

http://on.fb.me/ft9dmT

[21]

Video: Supporters of a candidate filling multiple applications and committing fraud in Amin ElKhouly

فيديو مجموعة من الناخبين بيزوروا في الأصوات ويملوا الاستمارات ويحطوها في الصناديق

http://on.fb.me/ft9dmT

[22]

News: A policeman arrested Walid ElShafei a judge to prevent him from monitoring the elections

خبر: ظابط شرطة يعتدي على قاضي لمنعه من مراقبة إحدى اللجان التي يتم التزوير فيها

http://on.fb.me/glXETH

[23]

Video: A group of employees that are supposed to manage the elections process are forging it in Fayyoum

فيديو يوضح مجموعة من الموظفين المراقبين للانتخابات وهما قاعدين بيزوروها في سنورس بالفيوم

http://on.fb.me/fkNTuW

[24]

Video: Policemen are firing with live arms and thugs using sticks to terrorize voters in the 2nd day before announcing the results in Abu Hommos

فيديو يوضح اعتداءات الشرطة والبلطجية بالرصاص الحي والعصيان على مجموعة من المتظاهرين العزل المعترضين على تزوير الانتخابات وخسارة مرشحهم في أبو حمص

http://on.fb.me/ezR51a

[25]

Video: Thugs and supporters of a parliament candidate outside the polling stations waiting for the results to be announced. They are holding swords and using live bullets to "celebrate" in Sammannoud

فيديو بيظهر بلطجية ومؤيدين لمرشح في الانتخابات بيضربوا رصاص حي وبيرقصوا بالسيوف في سمنّود

http://on.fb.me/g84UQv


(منقول من صفحة كلنا خالد سعيد على الفيس بوك)