وسط صمت رهيب على جرائمه فى حق الشعب الفلسطينى قامت قوات الاحتلال الصهيونية بتدمير وهدم المنازل فى قرية العراقيب الواقعة شمال مدينة بئر سبع والتى يسكنها عرب 48 وتم طرد اهالى القرية والتى يقدر عددهم بحوالى 300 شخص الى مناطق فى الضفة الغربية وذلك لإقامة مستطونات صهيونية على هذه القرية.
قال مراسل قناة "الجزيرة" الاخبارية ان الآلاف من عناصر الشرطة الإسرائيلية حوّلوا بلدة "العراقيب" إلى ثكنة عسكرية ، حيث يوجد ما لايقل عن 50 سيارة عسكرية بالإضافة إلى العديد من الآليات العسكرية التابع لشرطة الاحتلال.
واضاف " ان الجرافات الإسرائيلية قامت بهدم عدد من المنازل على أطراف القرية بعد إجلاء السكان بالقوة الإجبارية".
ووقعت صدامات عنيفة بين سكان القرية وعناصر الشرطة التي القت القنابل المسيلة للدموعة على السكان وقامت باعتقال بعضهم .
والجدير بالذكر ان قوات الاحتلال تعمل على تجميع عرب 48 فى اضيق مساحة ممكنة لتنفيذ مخططها الإستيطانى وسط صمت من الجميع .
فهل بعد كل هذا مازال هناك من يدعو الى مفاوضات مع الاحتلال سواء اكانت مباشرة او غير مباشرة.
ان هؤلاء الصهاينة لا يعرفون سوا القوة فلابد من مقاومتهم بهذه القوة ولابد من استمرار المقاومة فى جميع ارجاء فلسطين الحبيبة فى الضفة وغزة وفى داخل الاراضى المحتلة.
نقلا عن مدونة لقمة عيش ......فى خبر عاجل وردنا منذ قليل أن النائب العام المصرى قد أصدر أمرا بوقف تنفيذ الحكم الصادر الجديد والذى كان يقضى بحبس مجدى حسين سنة أخرى على قضية قد مر عليها أكثر من 12 سنة وجاء هذا القرار عقب التحركات السياسية التى تمت من أجل الإفراج عن مجدى حسين بعد انقضاء ثلاثة أرباع المدة ،وفى تصريح خاص لمدونة لقمة عيش حول تأكيد هذا الخبر قالت الدكتور نجلاء القليوبى بالفعل أبلغنا النائب العام أنه أمر بوقف تنفيذ الحكم، يذكر أن حكما كان قد مضى عليه أكثر من 12 سنة وكان النقض قد أسقطه إلا أنه صدر من جديد دون أسباب معروفة،وتشكلت لجنة تحمل اسم اللجنة الشعبية للتضامن مع مجدى حسين قررت عمل إذاعة أسبوعية أمام نقابة الصحفيين،وكان الهدف من الإذاعة هو التعريف بقضية مجدى حسين والحديث حول الحكم الجديد الغير قانوى الذى صدر ضد مجدى حسين ولقد تكللت كل هذه المساعى والتحركات بأن قام السيد النائب العام المستشار محمود عبدالمجيد يإيقاف تنفيذ الحكم،هذا ما أكدته الدكتورة نجلاء القليوبى حرم الأمين العام لحزب العمل،ومن المحتمل أن يكون مجدى أحمد حسين ضمن المفرج عنهم فى بعد انقضاء ثلاثة أرباع المدة .
نظم اعضاء اللجنة الشعبية للتضامن مع مجدى احمد حسين الأمين العام لحزب العمل و المحكوم عليه عسكريًّا بالسجن على خلفيَّة كسره حصار غزة-وقفة احتجاجية ضمن برنامج الإذاعة المسموعة للتعريف بقضية مجدى حسين.
مطالبين بالإفراج عنه بعد ان قضى ثلاثة أرباع المدة والجدير بالذكر ان النظام فتش فى دفاتره القديمة وجدد قضية نشر لمجدى حسين قد حكم فيها غيابيا بحبسه سنه فى قضية حسن الألفى وزير الداخلية السابق مع انه قد تم الغاء الحبس فى قضايا النشر حالياً.
شارك فى الوقفة عددا من النشطاء السياسين واعضاء حزب العمل وزوجة مجدى حسين كما شارك الدكتور محمد البلتاجى عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وجمال تاج امين لجنة الحريات بنقابة المحامين
واعلن المتضامنين عن استمرار فعالياتهم حتى يتم الإفراج عن مجدى حسين.
تقدم اسامة شرشر رئيس تحرير جريدة النهار المصرية ببلاغ بقسم العمرانية يتهم فيه صحفى النهار باختلاس كمبيوتر محمول من مقر الموقع الإلكترونى للجريدة وذلك ردا على تقديم الصحفيين بمذكرة الى نقابة الصحفيين.
واعتبر صفحى النهار ان هذا البلاغ هو بلاغ كيدى ولا اساس له من الصحة وان الدائرة التى تقدم فيها شرشر بالبلاغ ليست الدائرة التى تتبع مقر الجريدة وانه تقدم بالبلاغ فى قسم العمرانية لانه يمتلك " واسطة" فى نيابة الجيزة.
كما اكدوا انهم برئيون تماما من تلك التهمة وان لجوء رئيس التحرير لمثل هذه الأساليب انما تدل على ضعف موقفه بل وتخبطه ايضا .
اما المضحك فى الأمر ان مقر الموقع الإلكترونى لجريدة النهار لا يحتوى على كمبيوتر محمول كما اكد لنا صحفى النهار مما يضحض بلاغ شرشر من الأساس.
تقدم 15 صحفى بجريدة النهار المصرية بمذكرة الى نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ضد كلا من رئيس مجلس إدارة الجريدة ورئيس التحرير اسامة شرشر ورئيس التحرير التنفيذى شعبان خليفة وذلك ردا على تعنت ادارة الجريدة ضدهم ورفضها نقل الصحفيين من جدول "تحت التمرين" إلى جدول "المشتغلين" وتقليص رواتبهم وعدم سداد التأمين المستحق بالإضافة الى اجبارهم على العمل بالموقع الإلكترونى لجريدة النهار بأجر ضعيف. وقد قامت إدارة الجريدة برفع دفتر الحضور والإنصراف وذلك لإيجاد مبرر قانونى لفصل الصحفيين الإانهم قد قاموا بتحرير محضر بقسم شرطة قصر النيل حمل رقم "4219 إداري"، ضد أسامة شرشر رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير الجريدة، اتهموه فيه بمنعهم من التوقيع في دفتر الحضور والانصراف تمهيدًا لفصلهم. والسؤال الآن هل ستحمى النقابة ابنائها وترد لهم حقوقهم وتستجيب الى مطالبهم والتى تركزت فى ثلاث مطالب أولا:- معاملتهم بطريقة لائقة واحترام آدميتهم ثانيًا: الحصول على حقوقهم المادية والأدبية كاملة من الجريدة كما ينص قانون نقابة الصحفيين. ثالثاً: عودة الذين أجبروا على تقديم إجازات بدون مرتب للعمل بدون شروط.
فهل ستتحقق هذه المطالب ام ان للنقابة متمثلة فى نقيبها مكرم محمد احمد والذى رفض مؤخرا حضور الجلسات وحتى الآن لم يقدم وعوده الانتخابية التى وعد بها رأى اخر.
هذا ما سيتضح فى الأيام القادمة و نأمل ان تنتهى ازمة صحفى جريدة النهار المصرية على خير بإذن الله
